فارس من| آخرین جزئیات از زمان بازگشایی نمادهای استانی سهام عدالت
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۹۳۶۴
ولی‌الله جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد اینکه نماد شرکتهای استانی سهام عدالت از سال 99 تاکنون بسته است، آیا این شرکت‌ها به بازار پایه منتقل می‌شوند؟ اظهار داشت: براساس مصوبه شورای عالی بورس، شرکتهای سهام عدالت از قاعده انتقال نمادهای بسته بعد از 6 ماه به بازار پایه، مستثنا شده و با وجود بسته ماندن بیش از 6 ماه، به بازار پایه فرابورس منتقل نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جعفری در مورد زمان بازگشایی نمادهای استانی سهام عدالت، گفت: اخیراً شورای عالی بورس نشستی برگزار و راهکارهایی برای نحوه برگزاری مجامع این شرکت‌ها مصوب کرد که مجامع این شرکت‌ها برگزار شود و مقدمات بازگشایی نمادهای استانی فراهم شود.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در مورد نحوه برگزاری مجامع شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی عدالت گفت: این مجامع طبق مصوبه شورای عالی بورس هم به شکل حضوری و هم الکترونیکی برگزار خواهد شد و بازگشایی نمادهای استانی نیاز به مصوبه شورای عالی بورس دارد.
به گفته وی، برای بازگشایی نمادهای استانی، اول باید مجامع برگزار شود و سپس صورت‌های مالی سال‌های گذشته تهیه و تصویب شود و بعد از آن، نمادهای شرکتهای استانی سهام عدالت با مصوبه شورای عالی بورس باز شود.
وی گفت: درحال حاضر 26 نماد معاملاتی سهام عدالت استانی بسته است، همچنین 17 نماد از شرکتهای دیگر در بازار پایه فرابورس بیش از یک ماه بسته هستند و بیشترین نمادهایی که بسته مانده از سال 95 و 96 به این سو شامل کاشی نیلو، کاشی اصفهان، مؤسسه مالی و اعتباری توسعه، مؤسسه اعتباری نور است که بانک آینده هم اخیرا بازگشایی شد.
درباره همین موضوع یک مقام آگاه به فارس گفت: در 20 تیر امسال شورای عالی بورس نحوه برگزاری مجامع شرکتهای استانی را به تصویب رساند و این مصوبه در انتظار ابلاغ قرار دارد. براساس مصوبه شورای عالی بورس، ابتدا باید مجامع شرکتهای تعاونی شهرستانی سهام عدالت برگزار شود و کسانی که متقاضی حضور در مجامع استانی هستند باید ثبت‌نام کنند و صلاحیت آنها احراز شود. سپس می‌توانند در هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری استانی حضور پیدا کنند.
وی گفت: ثبت‌نام برای برگزاری مجامع شرکتهای تعاونی شهرستانی انجام می‌شود و اگر مجامع شهرستانی به حدنصاب برسد که حداقل 20 درصد اعضای تعاونی شهرستان حضور داشته باشند، می‌توانند در مجامع استانی هم حضور داشته باشند. نحوه برگزاری مجمع هم این گونه است که اگر در دور اول به حدنصاب نرسید، در مجمع دوم با هر تعداد برگزار می‌شود.
وی اظهار داشت: شرکتهای تعاونی شهرستانی باید حداقل 20 درصد اعضای شهرستان را در مجمع خود حاضر داشته باشند تا امکان حضور در انتخابات نهایی استانی را کسب کنند.
به گزارش فارس، از پیش‌زمینه‌های مهم برای بازگشایی نمادهای استانی سهام عدالت، برگزاری مجامع و تصویب صورت‌های مالی در دو سال گذشته است و تا این موارد فراهم نشود، امکان بازگشایی نمادهای استانی در بورس وجود ندارد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس سهام عدالت شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت بازگشایی نماد سهام عدالت بازگشایی نمادهای استانی مصوبه شورای عالی بورس استانی سهام عدالت مجامع شرکت برگزاری مجامع نحوه برگزاری بازار پایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۹۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.
در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.
بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.
مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد
در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل اینکه کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.
نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.
میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.
وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی اینکه افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم اینکه نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.
بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.
میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.
وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود اینکه صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.
فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل